نظرزاده: فروش اجباری روغن موتور ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۹۲۴۸۱
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت گفت: عاملان توزیع حق ندارند محصولات روغن موتور را اجباری یا سبدی به تعویض کاران روغن بفروشند و در صورت مشاهده، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد نظرزاده در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: مشکلی در تولید روغن موتور در کشور وجود ندارد و برخی مشکلات جزئی که در بازار این محصول دیده می‌شود در بخش توزیع است که آن هم به زودی برطرف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت گفت: تخلفات برخی توزیع کننده‌ها در سطح عرضه در سامانه جامع تجارت رصد شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: عاملان توزیع حق ندارند محصولات روغن موتور را به صورت اجباری یا سبدی به تعویض کاران روغن تحمیل کنند و در صورت مشاهده، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: روغن موتور پیگرد قانونی توزیع کننده روغن موتور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۹۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه نمایندگی فروش خودرو به دلیل گرانفروشی
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گران فروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کردند
کد خبر 6089613
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است